وی گفت: به این منظور و در راستای حمایت از این صنایع صندوق حمایت از صنایع دریایی در لایحه توسعه صنایع دریایی پیشبینی شده است.
دکتر طاهری گفت: تا سال 71 حدود 90 درصد نیازهای سازمان بنادر و کشتیرانی از خارج از کشور تأمین میشد اما در حال حاضر بخش قابل توجهی از تجهیزات و نیازهای این سازمان از داخل کشور فراهم میشود.
وی خاطرنشان کرد: تا سال گذشته حدود 30 قرارداد به ارزش 80 میلیارد تومان با صنایع دریایی داخلی منعقد شده است.
دکتر طاهری تأکید کرد: در سال جاری نیز قرارداد ساخت 5 فروند کشتی با بخشهای داخلی کشور منعقد شده که امیدواریم سازندگان کشتیهای سفارش داده شده را به موقع و با کیفیت مطلوب تحویل دهند.
مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت صنعت کشتیسازی در شرایط مطلوبی قرار ندارد و اگر رفع مشکلات این بخش از سوی سازندگان کشتی مورد توجه قرار نگیرد ما با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
وی یادآور شد: سازمان بنادر و کشتیرانی در راستای حمایت از صنایع دریایی راههای مختلفی را برگزیده در این راستا میتوان به اختصاص وجوه اداره شده، استفاده از منابع ارزی و سهمیه استانداری ها اشاره کرد.
معاون وزیر راه و ترابری در ادامه تأکید کرد تردد شناورهای فرسوده باری و مسافری هر ساله در آبهای تحت حاکمیت ایران همواره با مشکلات زیادی همراه بود که با پیگیری های به عمل آمده به منظور نوسازی ناوگان فرسوده و سنتی و همچنین ارتقاء سطح ایمنی ناوگان دریایی پرداخت وجوه از منابع داخلی سازمان به مبلغ 60 میلیون تومان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: مبلغ مذکور به بخش خصوصی و تعاونیهای متقاضی پرداخت شده به طوری که تاکنون بیش از 90 فروند به قرارداد تبدیل شده است که تا پایان سال 85 و اواسط سال آینده به متقاضیان واگذار میشود.
وی با اشاره به تکمیل بودن ظرفیت کشتی سازی های داخلی گفت: زمانی که ظرفیت کشتیسازیها خالی شود ما سریعاً نسبت به سفارش ساخت شناور اقدام خواهیم کرد.
وی وعده داد اگر سازندگان طی سال جاری حداقل نیاز این سازمان را برطرف کنند سازمان بنادر و کشتیرانی به عنوان داوطلب و برای تقویت این بخش مبلغی را اختصاص خواهد داد.
دکتر طاهری گفت: از منابع ارزی نیز مبلغی در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت به طوری که از 200 میلیون دلاری که از حساب ذخیره ارزی به وزارت راه و ترابری اختصاص مییابد 50 میلیون دلار نیز در اختیار سازمان بنادر و کشتیرانی قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه ناکارآمدی سیستم بانکی ضربه مهلکی را به صنایع کشتی سازی و کشتیرانی کشور وارد کرده است متذکر شد: در سال 48 و 50 صنایع کشتی سازی فراساحل خلیج فارس با مبلغ 3 میلیارد دلار احداث شد که از آن تاریخ و با گذشت 37 سال هنوز این مجتمع به وضعیت مطلوبی نرسیده است این در حالی است که تقویت صنایع ساخت کشتی کشور با یک سیستم بانکی قدرتمند امکانپذیر است.
وی با اشاره به ضرورت توجه به صنایع جانبی ساخت در کشور گفت: در حال حاضر یک اعتماد به کشتیسازیهای داخلی ایجاد شده که امیدواریم با هدف گرفتن بازارهای جهانی گام مؤثری در این بخش برداشته است.
دکتر طاهری افزود: جذب سرمایه های خارجی یکی از مواردی است که به نظام بانکی بر میگردد به طوری که اگر نتوانیم از تسهیلات خارجی استفاده کنیم در میانه متوقف خواهیم شد.
وی درباره سرمایه گذاری در پارس جنوبی گفت: مبلغ 80 میلیارد تومان تا پایان برنامه توسعه در یارد جنوبی سرمایه گذاری خواهیم کرد علاوه بر این در بخش پتروشیمی نیز سرمایه گذاری 20 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی درباره میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور گفت: در 6 ماه امسال 56 میلیون تن اعم از کالای نفتی و غیرنفتی در بنادر کشور تخلیه و بارگیری شده که نسبت به 6 ماهه سال گذشته 14 درصد افزایش یافته است وی ابراز امیدواری کرد این میزان تا پایان سال جاری با یک رشد 20 درصدی به 120 میلیون تن برسد.
دکتر طاهری افزود: در بخش کالای غیرنفتی 12 درصد، کالای نفتی 16 درصد و کانتینر در 6 ماه اول سال جاری 755 هزار TEU کانتینر تخلیه و بارگیری شده که نسبت به سال قبل 11 درصد افزایش یافته است.
وی گفت: طی این مدت ترانزیت نفتی و غیرنفتی با 57 درصد به 3 میلیون و 662 هزار تن رسیده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی افزود: زمان انتظار کشتی نیز 4 درصد و زمان ارائه خدمات به کشتیها 25 درصد کاهش یافته و این در حالی است که تعداد شناورهای وارد شده بنادر کشور با 10 درصد افزایش همراه بوده است.
وی با بیان اینکه در برنامه چهارم حجم سرمایه گذاری سازمان بنادر و کشتیرانی 790 میلیون دلار پیشبینی شده است گفت:در بخش تجهیزات سه پروژه به ارزش 250 میلیون دلار در حال ساخت است. البته حجم پروژه و مناقصه در بخش تجهیزات بندری سازمان 250 میلیون دلار است که 90 درصد آن با مشارکت بخش خصوصی است.
وی در پایان گفت: سوانح دریایی در 6 ماه امسال در مقایسه با سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است